NYT: المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر الدولة بتوضيح نظامها لإجلاء المرضى من غزة

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارا يلزم الحكومة بتوضيح سبب غياب نظام شامل لتسهيل إجلاء المرضى المدنيين من غزة إلى دول أخرى لتلقي العلاج.

ويأتي القرار إثر التماس قدمته 3 جماعات حقوقية إسرائيلية، في أوائل يونيو الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملياته بالمنطقة في مايو، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت عدي لوستيجمان، محامية منظمة أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل، إن إغلاق معبر رفح أدى إلى توقف عمليات الإجلاء الطبي التي كانت تشمل حوالي 50 مريضا يوميا، وهو عدد كان غير كاف أصلا.

وطالب الالتماس المقدم بإنشاء عملية شفافة لطلبات الإجلاء الطبي، حيث لا يوجد حاليا نهج منطقي واضح لمنح التصاريح، مما يؤدي إلى تأخير إجلاء بعض الحالات الحرجة.

ولا يسعى الالتماس إلى إلزام إسرائيل بتوفير العلاج للمرضى الفلسطينيين، بل يركز على ضمان نقلهم بطريقة إنسانية وآمنة. في المقابل، تفضل إسرائيل، لاعتبارات أمنية، أن يتم نقل هؤلاء المرضى إلى دولة ثالثة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتجادل لوستيجمان بأن إسرائيل مسؤولة عن المدنيين في غزة بسبب سيطرتها على المنطقة، وأنها ملزمة بالقوانين الإسرائيلية والدولية في هذا الشأن، رغم وجود اعتراض عام إسرائيلي قوي على الالتماس، بحسب الصحيفة.

وعقدت المحكمة العليا جلسات استماع عاجلة بشأن هذه المسألة خلال الصيف. أعرب محامو إسرائيل عن موافقتهم على الحاجة إلى عمليات الإجلاء الطبي لكنهم طلبوا مزيدا من الوقت في المحكمة لإظهار امتثال الدولة.

في غضون ذلك، سمحت السلطات الإسرائيلية لـ 19 طفلا مريضا، معظمهم من مرضى السرطان، بمغادرة غزة للعلاج في أواخر يونيو.

ووفق "نيويورك تايمز" أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة ووزارة الدفاع والسلطة المسؤولة عن التنسيق الإنساني في غزة، بتوضيح آلية إجلاء المرضى من غزة، مع مهلة للرد حتى 11 نوفمبر.

المصدر: نيويورك تايمز